أوضح المحامي عامر حسين الهلسة، محامي ذوي الشهداء في جريمة كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك، الإجراءات القانونية المتبعة في الأردن عند صدور حكم بالإعدام، مبيناً أن الحكم لا يصبح قابلاً للتنفيذ بمجرد النطق به، وإنما يخضع لمجموعة من الضمانات والإجراءات القضائية والدستورية.

وقال الهلسة، في قراءة قانونية تناول فيها الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة اليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، في قضية العمل الإرهابي الذي وقع في قرية حمود بتاريخ 23 تشرين الأول 2026، إن الإجراءات تمر بثلاث مراحل رئيسية، تتمثل في صدور الحكم، والتدقيق والطعن، ثم التصديق والتنفيذ.

وأوضح أن الحكم بالإعدام يجب أن يتضمن أسبابه الواقعية والقانونية، وأن يبيّن الأدلة التي استندت إليها المحكمة في تكوين قناعتها، ومدى انطباق النص العقابي على الوقائع الثابتة.

وأشار إلى أن المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت أسباب الطعن بالتمييز، ومن بينها مخالفة الإجراءات التي أوجبها القانون، ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ومخالفة قواعد الاختصاص، والذهول عن الفصل في أحد الطلبات، وصدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة، إضافة إلى خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، لفت الهلسة إلى أن المادة (9/ج) من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته نصت على أن الحكم بالإعدام تابع للتمييز حتى لو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

وبحسب الهلسة، فإن النص يلزم النائب العام برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم، مشفوعاً بمطالعته، مؤكداً أن ذلك يشكل ضمانة قانونية تتمثل في إخضاع حكم الإعدام للتمييز الوجوبي.

وأضاف أن المادة (10/أ) من قانون محكمة أمن الدولة نصت على أن محكمة التمييز تنعقد للنظر في الطعون المرفوعة إليها بهيئة مؤلفة من خمسة قضاة على الأقل، وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع.

وبيّن أن صلاحياتها تشمل تصديق الحكم بناءً على البينات الواردة في ملف الدعوى، أو نقضه وتبرئة المتهم، أو نقضه وإدانته والحكم بما كان يتعين على محكمة أمن الدولة أن تحكم به، كما يمكنها نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير فيها وفق التعليمات التي تقررها، في حال وجود خطأ في الإجراءات أو مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن القرار الذي تصدره محكمة التمييز في هذه الحالة يكون قطعياً، وفقاً للمادة (10/د) من القانون ذاته.

وفي المرحلة اللاحقة لصدور قرار محكمة التمييز، أوضح الهلسة أن المادة (357) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت إجراءات عرض الحكم على مجلس الوزراء، إذ يرفع رئيس النيابة أوراق الدعوى إلى وزير العدل، مرفقة بتقرير يتضمن موجزاً عن وقائع القضية والأدلة التي استند إليها الحكم والأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها.

وأضاف أن وزير العدل يرفع الأوراق والتقرير إلى رئيس الوزراء لإحالتهما على مجلس الوزراء، الذي ينظر في الملف ويبدي رأيه بشأن إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها، قبل رفع ما انتهى إليه إلى جلالة الملك مشفوعاً ببيان رأيه.

وفيما يتعلق بالتصديق الملكي، أكد الهلسة أن المادة (39) من الدستور الأردني نصت على أنه "لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك"، وأن كل حكم من هذا القبيل يعرضه مجلس الوزراء على جلالة الملك مشفوعاً ببيان رأيه فيه.

كما تناول الهلسة إجراءات تنفيذ الحكم، وفقاً للمواد (358–361) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، موضحاً أن المادة (358) حددت مكان تنفيذ العقوبة وفقاً للإرادة الملكية، فيما نصت المادة (359) على تولي وزارة الداخلية تنفيذ العقوبة بناءً على طلب خطي من النائب العام، وبحضور الجهات القضائية والطبية والدينية والإدارية التي حددها القانون.

وأضاف أن المادة (360) تنص على سؤال المحكوم عليه عما إذا كان لديه ما يريد بيانه، وتدوين أقواله في محضر خاص، فيما تتولى المادة (361) تنظيم محضر تنفيذ الإعدام وتوقيعه من النائب العام أو مساعده وكاتب المحكمة والحاضرين، وحفظه في إضبارة خاصة لدى المدعي العام.

وأكد الهلسة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، تعمل وفقاً للقوانين السارية، ولا تتهاون مع أي عمل إرهابي يمس أمنها وأمن مواطنيها وسيادة أراضيها .